پاسخ یک شرکت تامین کننده لاستیک به ابهاماتی درباره واردات با ارز دولتی
تاریخ انتشار: ۱۹ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۴۸۲۳۹۷
یک شرکت تامین کننده لاستیک کشور با توجه به ابهامات مطرح شده درباره واردات لاستیک با ارز دولتی توسط این شرکت به ارائه توضیحاتی در این زمینه پرداخت.
به گزارش ایسنا، در توضیحات شرکت مدیریت زنجیره تامین رضوی آمده است:
شرکت مدیریت زنجیره تامین رضوی در اوایل سال ۱۳۹۷ به منظور انجام فعالیت‌های بازرگانی تاسیس شده و با توجه به نیاز کشور و با هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت، در زمینه واردات برخی کالاهای حیاتی اقدام کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
با توجه به بحران به وجود آمده در زمینه لاستیک در سال ۱۳۹۷، وزارت صمت از این شرکت تقاضا کرد در زمینه ورود لاستیک و کائوچو اقدام کند که شرکت مدیریت زنجیره تامین رضوی نیز پس از نهایی شدن این موضوع در خرداد سال ۱۳۹۸، اجرای این قرارداد را به شرکت توسعه تجارت دلفین واگذار کرد.
کل مبلغ این قرارداد ۸٠ میلیون دلار ارز دولتی برای واردات لاستیک و کائوچو بوده که بخش عمده آن محقق و لاستیک‌های وارد شده به کشور، با نرخ کمتر از بازار از طریق سامانه توزیع وزارت صمت و با نظارت مستقیم ستاد تنظیم بازار در اختیار مصرف کنندگان قرار گرفته و این اقدام در کاهش فشار بر حوزه حمل و نقل جاده‌ای در آن مقطع اثر مثبت و ویژه‌ای داشته است.
با این حال بخشی از ارز اختصاص یافته در قرارداد توسط شرکت توسعه تجارت دلفین انجام تعهد نشد که شرکت مدیریت زنجیره تامین بر اساس تضامین دریافت شده در زمان عقد قرارداد، از شرکت مذکور و هم چنین صرافی مربوطه، شکایتی را در دستگاه قضایی ثبت کرده و پیگیر رفع تعهد بوده است.
بر این اساس، در حال حاضر مدیر عامل شرکت توسعه تجارت دلفین و عوامل مربوطه توسط قوه قضاییه بازداشت شده‌اند و اموال افراد توسط مرجع قضائی شناسایی و اخذ شده و روند اجرای تعهد و توقیف اموال در جریان است.
نکته مهم اینکه متهمین جزو کارگزاران فعال اقتصادی و مشابه در آن مقطع بوده‌اند و پرونده‌های دیگری نیز در جریان دارند که این موضوع موجب اطاله دادرسی و رفع تعهد شده است.
لذا شرکت زنجیره تامین به عنوان شاکی اصلی پرونده که طی ۴ سال گذشته به طور مستمر و با اقدامات متعدد پیگیر رفع تعهد مذکور بوده، ضمن تشکر از دستگاه قضایی و نهادهای نظارتی و دولتی به جهت پیگیری مجدانه موضوع، تاکید می‌کند که ورود به این فعالیت به هیچ عنوان به منظور کسب سود و منفعت نبوده و صرفا در راستای رفع مشکل کشور در آن مقطع انجام شده است.
در حال حاضر نیز این شرکت خواهان تسریع روند قضایی و رفع تعهد متهمین است و از همه مسئولان مربوطه در دولت و دستگاه قضایی تقاضا دارد بیش از پیش در این زمینه اقدام کنند.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: ارز دولتی لاستيك اقتصادي نرخ تورم خودرو دلار شرکت مدیریت زنجیره تامین رفع تعهد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۸۲۳۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نخستین برات الکترونیکی صادر شد
بانک مرکزی در ادامه برنامه های خود جهت توسعه ابزارهای تامین مالی زنجیره ای و با هدف تسهیل تامین مالی بنگاه های اقتصادی نسبت به طراحی و عملیاتی سازی «برات الکترونیکی تامین مالی زنجیره تامین» از طریق بانک های صادرات و تجارت اقدام کرد. به گزارش ایسنا از روابط عمومی بانک مرکزی، به منظور گسترش تامین مالی زنجیره تولید و اجرایی‌سازی شیوه‌نامه اجرایی استفاده از برات الکترونیکی (که طی بخشنامه شماره ۲۸۳۹۶۲/۰۰ سال ۱۴۰۰ به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده است) با تلاش های صورت گرفته و فراهم‌سازی الزامات سامانه ای و فناورانه و با همکاری بانک های صادرات ایران، تجارت و ملی ایران و همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی بهره برداری تجاری از این ابزار در تاریخ سوم اردیبهشت ماه سال جاری عملیاتی شد و اولین برات الکترونیکی توسط دو بانک صادرات ایران و تجارت صادر شد. در چارچوب این ابزار اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند به منظور تامین سرمایه در گردش مورد نیاز فعالیت اقتصادی خود اقدام نمایند. لازم به ذکر است برات الکترونیکی سندی غیر کاغذی است که با درخواست برات‌دهنده (براتکش) یعنی خریدار در وجه یا به حواله کرد دارنده برات یعنی فروشنده و بر اساس اعتبار خریدار صادر می شود. سررسید این ابزار یک تا دوازده ماهه است و بانک عامل به عنوان رکن براتگیر، بازپرداخت مبلغ در سررسید را تقبل می کند. مزایای برات الکترونیکی برخی از مزایای برات الکترونیکی عبارتند از: - قابلیت انتقال در زنجیره های فعالیت های اقتصادی
- امکان صدور برات الکترونیکی تا سقف ۲۰۰ فروش سال گذشته بنگاه خریدار
- معاف از برنامه کنترل مقداری ترازنامه بانک مرکزی
- امکان تنزیل توسط شبکه بانکی در صورت گذشته یک چهارم از عمر برات یا دو بار گردش در زنجیره با توسعه استفاده از این ابزار برای کل شبکه بانکی ظرفیت مناسبی جهت تامین مالی بنگاه های اقتصادی در طول زنجیره های فعالیت آنها فراهم شده است. لازم به ذکر است که بر اساس بخشنامه تاریخ ۲۶ فروردین ۱۴۰۳ بانک مرکزی به شبکه بانکی امکان صدور ۸۰ هزار میلیارد تومان برات الکترونیکی توسط شبکه بانکی در سال ۱۴۰۳ پیش بینی شده است. کانال عصر ایران در تلگرام
ام فهد، زن مشهور عراقی کیست و چرا کشته شد؟